لدعم معاهدة التلوث البلاستيكي.. وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الاجتماع الوزاري التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي، والذي عُقد على متن السفينة النرويجية "ستاتسراد ليمكول" ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو، وذلك في إطار حرص مصر على المشاركة الفعالة في القضايا البيئية العالمية.

جاء الاجتماع بمشاركة وزراء من دول ألمانيا والنرويج والمكسيك ورواندا وفرنسا وجامبيا وتشيلي واليابان والسويد والمملكة المتحدة، بهدف حشد الرؤى وتوحيد مواقف الدول قبل الجولة التفاوضية الخامسة الحاسمة في جنيف والمقرر عقدها في أغسطس 2025.

المؤتمر تحفيز للتعاون الدولي والوصول إلى معاهدة ملزمة

وأكدت وزيرة البيئة أن المؤتمر يمثل محطة مهمة لتحفيز التعاون الدولي والوصول إلى معاهدة ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، مشددة على أهمية مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في إجراءات خفض إنتاج البلاستيك، وتوفير آلية تمويل مرنة تضمن تنفيذ بنود المعاهدة بشكل عادل وفعال، خصوصًا للدول النامية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توفير إمكانيات فنية وتكنولوجية تسهم في نجاح جهود الحد من التلوث البلاستيكي، مع التأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وعدم تحميل الدول النامية أعباء إضافية في مواجهة التحديات البيئية، التي تشمل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.

وتناولت الوزيرة خلال الاجتماع رؤية مصر تجاه عدد من البنود الخلافية في المعاهدة، منها المواد الخاصة بتقليل الإنتاج العالمي للبلاستيك وتوضيح آليات التنفيذ بما يحقق توازنًا مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدة التلوث البلاستيكي فرصة لإثبات فعالية النظام متعدد الأطراف

وأوضحت أن معاهدة التلوث البلاستيكي تعتبر فرصة لإثبات فعالية النظام متعدد الأطراف وقدرة المجتمع الدولي على إيجاد حلول جماعية لقضية بيئية ذات تأثير عالمي واسع، مشيرة إلى أهمية الاتفاق على العناصر الأساسية للمواد الجدلية مثل المواد الكيميائية والمنتجات المستدامة وآليات التمويل قبل الجلسة التفاوضية المرتقبة.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يهدف إلى تسريع الجهود العالمية لحماية البحار والمحيطات وتحقيق الاستخدام المستدام لها بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من وضع علوم ومعارف المحيطات في صلب السياسات الدولية.