«إنذار الطاعة» سلاح ذو حدين.. بين استرجاع الزوجة والطلاق لاستحكام الشقاق

كشفت مصادر قانونية  عن تفاصيل مثيرة في قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدة أن إنذار الطاعة بات أداة قانونية ذات وجهين قد تُستخدم لصالح الزوج، أو تتحول لسلاح بيد الزوجة يقلب الموازين داخل المحكمة.

ووفقًا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن الزوج يحق له إرسال إنذار طاعة للزوجة، وإذا لم تعترض خلال 30 يومًا، تعتبر "ناشزًا" ويُوقف صرف نفقتها. لكن في حال اعتراضها على الإنذار، يحق لها أن تطلب التطليق لاستحكام الخلاف، وهو ما يُعرف بالشقاق واستحكام النفور.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررًا ثانيًا على أن للمحكمة الحق في التدخل لمحاولة الصلح بين الطرفين، وإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة الطلاق، تُتخذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في القانون، ويجوز للمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بغيره مما تستقيه من أوراق الدعوى.

وفي واقعة قضائية لافتة، قام زوج بإرسال إنذار طاعة لزوجته، فقامت الأخيرة بالاعتراض وطلبت الطلاق للشقاق، وقضت المحكمة بقبول الطلب والحكم بالطلاق مع احتفاظ الزوجة بكافة حقوقها الشرعية. 

فيما صدر حكم آخر في واقعة مشابهة، لكن المحكمة قضت بالطلاق مع حرمان الزوجة من حقوقها المالية، ما يؤكد أن مصير القضية يتوقف على ملابسات كل حالة وما تقدمه الأطراف من أدلة وحجج قانونية.

يُذكر أن دعاوى الطاعة والاعتراض عليها أصبحت إحدى أبرز القضايا في محاكم الأسرة، حيث تُظهر التغيرات المتسارعة في العلاقات الأسرية وتوظيف القوانين بمرونة حسب كل حالة.