تفاصيل موافقة النواب على منحة خاصة لشركات قطاع الأعمال بداية من يوليو
وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقدم علاوة دورية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى منحة خاصة تُصرف شهريًا للعاملين بهذه الشركات، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حسب المادة الثانية من القانون.
وتُحسب هذه المنحة وفق القواعد التي تحسب بها العلاوة السنوية الدورية، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي للعامل، بل تُصرف كمبلغ مقطوع.
كما ينص القانون على أنه في حال كان إجمالي دخل العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات وغيرها أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم زيادة دخله ليصل إلى هذا المبلغ. وتحدد الوزارات المختصة القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.