جرائم خلف الستار.. منظمات إسرائيلية تواجه تهمًا ثقيلة أمام المحاكم الفرنسية

فتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقًا واسع النطاق في اتهامات خطيرة موجهة إلى ناشطين فرنسيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية والمشاركة في جرائم ضد الإنسانية على خلفية منع دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، بحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو الأوروبية.

بداية التحقيق بعد شكاوى من منظمات غير حكومية

وأعلنت النيابة العامة، الجمعة، أن التحقيقات انطلقت بناء على شكاوى رسمية تقدمت بها منظمتان غير حكوميتين في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن الأحداث التي تخضع للتحقيق وقعت ما بين يناير ومايو 2024، في مناطق داخل إسرائيل وقطاع غزة.

وبموجب القانون الفرنسي، يحق للادعاء العام توجيه الاتهام لأي شخص يقيم على الأراضي الفرنسية بصفة دائمة، إذا كانت القضية تتعلق بـجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، حتى لو وقعت تلك الجرائم خارج الحدود الفرنسية.

منظمات صهيونية تحت المجهر

ورغم عدم تسمية المنظمات المعنية بشكل مباشر، فإن وسائل الإعلام الفرنسية أشارت إلى أن التحقيق يستهدف بشكل خاص جماعتي: "إسرائيل إلى الأبد" وهي منظمة ناطقة بالفرنسية تدعم السياسات الصهيونية.

وجماعة "تساف 9": منظمة أخرى أُدرجت سابقًا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية في عام 2024، بسبب تورطها المزعوم في منع قوافل الإغاثة من الوصول إلى غزة.

اللافت أن وزارة الخزانة الأمريكية رفعت العقوبات عن "تساف 9" في يوم تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وهو ما أثار موجة من الجدل حول دوافع القرار وتوقيته.

في رد سريع على الاتهامات، وصفت متحدثة باسم "تساف 9" التحقيق بأنه "مزحة سخيفة"، وكتبت على منصة "إكس": "أنا مستهدفة فقط لأنني أشارك في الحملات التي تمنع وقوع المساعدات بيد حماس".