سائق ميكروباص عين شمس عكس الاتجاه يعترف: كنت في عجلة ومش شايف الخطر

اعترف قائد الميكروباص المتهم بالسير عكس الاتجاه فى عين شمس بالواقعة، كما ظهر بالمنشورات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنه كان في عجلة من أمره، دون أن يدرك خطورة ما قام به على حياة الآخرين وعلى سلامة مستخدمي الطريق.

وتمكنت وزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص"، بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة عين شمس، في محافظة القاهرة.

سير عكس الاتجاه

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "سائق"، المقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وتبين انتهاء رخصة القيادة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن التعامل الحاسم مع هذه الظواهر السلبية يأتي في إطار حرصها المستمر على حماية الأرواح والممتلكات، وضمان التزام جميع السائقين بالقواعد المرورية، خاصة مع تزايد الشكاوى من السلوكيات المتهورة لبعض قائدي المركبات.

كما ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السير واحترام القوانين، مشددة على أن كاميرات المراقبة ورصد البلاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت وسائل فعالة لضبط المخالفين فورًا، وأكدت أن الحملات المرورية ستستمر في جميع أنحاء الجمهورية لضبط أي مخالفات تشكل خطرًا على الطرق العامة.

وتوجهت وزارة الداخلية بالشكر للمواطنين الذين يساهمون في كشف مثل هذه الوقائع بالإبلاغ عنها، داعية الجميع إلى الاستمرار في التعاون لضمان أمن الطرق وسلامة مستخدميها.

الداخلية تحذر عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.

وحذرت وزارة الداخلية، جميع المواطنين، من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يتم مساءلتهم قانونا.