الإفتاء تحسم جدل الأرباح الناتجة عن المال المغصوب.. تفاصيل

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى رسمية أوضح فيها حكم الأرباح الناتجة عن المال المغصوب، مؤكدة أنه لا يحق للغاصب الاحتفاظ بأي أرباح نتجت عن الاتجار في المال المغصوب.

وقال فضيلة مفتي الجمهورية، الدكتور نظير محمد عياد، إن المال المغصوب هو مال تم الاستيلاء عليه بغير حق، ويجب على من غصبه رد المال الأصلي مع الأرباح الناتجة عنه إلى صاحبه الشرعي، مشيراً إلى أن الشرع والقانون المدني المصري يتفقان على هذا المبدأ.

وأشارت الفتوى إلى أن التجارة أو الاستفادة من المال المغصوب لا تعطي الغاصب ملكية على الأرباح، بل إن هذه الأرباح تعد جزءاً من مال صاحب المال المغصوب، ويجب ردها إليه.

وأكدت الفتوى أن القانون المدني المصري يلزم الحائز سيئ النية برد الفوائد والأرباح التي جناها من المال المغصوب، وهو ما يعزز حق المالك الشرعي في استرداد أمواله كاملة مع العوائد المالية الناتجة عنها.

الفتوى تأتي في إطار حماية حقوق الملكية ومنع الظلم، مع التأكيد على وجوب التوبة ورد الحقوق لأصحابها.