حوافز وتيسيرات لتطوير قطاع السياحة وجذب الاستثمارات في 2025-2026
أعلنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن إطلاق حزمة من الحوافز والتيسيرات لدعم قطاع السياحة، حيث وافق مجلس الوزراء المصري في يوليو 2024 على برنامج دعم شامل بقيمة 50 مليون جنيه.
يهدف البرنامج إلى تنشيط الاستثمارات الفندقية وزيادة القدرة التنافسية للقطاع السياحي من خلال:
تقديم حوافز مالية بأسعار فائدة منخفضة للمستثمرين في المشروعات الفندقية الجديدة.
تخصيص 2 مليون جنيه لدعم الشركات المشتركة مع مصر لتعزيز الشراكات الدولية والمحلية.
تسهيل إجراءات تأشيرات الترانزيت للسياح لتصبح صالحة لمدة 96 ساعة بدءًا من أبريل 2025، ما يشجع سياحة العبور ويزيد من أعداد الزوار.
إضافة شركات طيران مصرية جديدة لزيادة عدد الرحلات الجوية.
صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة لدعم استمرارية الأعمال.
منح مهلة خاصة للفنادق في منطقة بحيرة ناصر لتخفيف الضغوط المالية على المستثمرين.
تؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوات على التزامها بدعم قطاع السياحة باعتباره رافدًا مهمًا للدخل القومي ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متوقعة أن تساهم الحزمة في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.