التحفظ على 8 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
قررت جهات التحقيق التحفظ على 8 ملايين جنيه من مضبوطات الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي مما يؤثر على الاقتصاد القومي.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الموسعة استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتأتي هذه الضربات الأمنية المتتالية، في توقيت حاسم لوقف نزيف العملة الصعبة، وحماية قيمة الجنيه المصري من التدهور أمام مخططات المضاربين.
وأسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، عن ضربات أمنية خاطفة أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 8 ملايين جنيه، قيمة العملات الأجنبية.
وكشفت وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، منها حقائب ذات بطانات مزدوجة، وأجهزة إلكترونية معدة خصيصاً لإخفاء العملات، فضلا عن تتبع مسارات توزيع السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام "التحويش" لجمع العملات وتهريبها خارج القنوات الرسمية.
أساليب جديدة للجريمة الاقتصادية
كشفت التحقيقات عن تطور أساليب عصابات تجارة العملة، حيث تلجأ إلى:-
- إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.
-استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.
-التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق
