مطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ارتكاب مجازر مراكز المساعدات في غزة

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية برعاية أمريكية، بعد ارتفاع عدد ضحايا هذه المراكز 102 شهداء و490 مصاباً منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة في الـ27 من مايو 2025.

وحمّل المكتب في بيان عبر قناته الرسمية بمنصة “تيلجرام”، كما الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الداعمة سياسياً وميدانياً لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على قطاع غزة.

وأكد أن تكرار المجازر في مراكز التوزيع يومياً، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمّد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجازر مراكز المساعدات

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيداً عن هذا النموذج "الإسرائيلي" الأمريكي القاتل.

ودعى في بيانه، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، ونُحذّر من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر.

وأكد مجددًا الرفض القاطع لما يسمى بـ"المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال، ونؤكد أن هذه المشاريع ليست سوى أفخاخ دموية، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يومياً وقتلهم بدون بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي.

وشدد على أن استمرار هذه الجرائم، وسط صمت دولي مشين، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ويثبت أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب أبشع صور الإبادة الجماعية أمام كاميرات العالم، دون رادع أو محاسبة.