تعرف على آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم 2025
لا يزال قانون الإيجار القديم متصدرًا الأوساط الشعبية، مع اقتراب البرلمان من مناقشة التعديلات المنتظرة على العقود السكنية، والتي من شأنها إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن بين الحقوق.
الملامح العامة للتعديلات المرتقبة
بحسب ما كشفت عنه لجان مجلس النواب ومصادر رسمية، لا تزال التعديلات المقترحة في مرحلة المناقشة داخل البرلمان، وسط توافق عام على ضرورة تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، دون اللجوء إلى الإخلاء الفوري، وذلك حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
زيادة الإيجار خلال عام 2025
وفقًا لمناقشات النواب قد تكون الزيادة السنوية في الإيجارات السكنية الخاضعة للقانون القديم تتراوح ما بين 10% و15% من القيمة الإيجارية الحالية، على أن يتم تطبيق الزيادة تدريجيًا على مدار 5 سنوات.
وخلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف في هذه القضية، بل تسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف أن الحكومة منفتحة على التعديلات بشرط مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار.
فروقات بين السكني والتجاري
وأوضح رئيس الوزراء أن التعديلات تقترح فترات انتقالية أطول للوحدات السكنية، خاصة في القرى والمناطق الشعبية، مع قيم إيجارية منخفضة لدعم محدودي الدخل، فيما تخضع الوحدات التجارية لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات.
الامتداد لجيل واحد
وشدد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، على أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الجدل القانوني بشأن مدة عقود الإيجار، مؤكدًا أن الامتداد يكون لجيل واحد فقط.
وأشار إلى رفضهم لأي تفاوض بشأن مدة التعاقد، لكنهم لا يعارضون رفع القيمة الإيجارية ضمن ضوابط قانونية.
وانتقد “حليم” المادة 5 من مشروع القانون الحكومي التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية دون فترة انتقالية، معتبرًا إياها مخالفة لحكم المحكمة الدستورية كما حذر من رد فعل سلبي واسع بين المستأجرين حال تمريرها.
زيادات كبيرة في القانون الجديد
ينص مشروع القانون المعروض حاليًا أمام البرلمان على مضاعفة القيمة الإيجارية 20 مرة للوحدات السكنية، بحيث لا تقل عن ألف جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
كما تنص المادة الثالثة على رفع قيمة إيجار الوحدات غير السكنية خمسة أضعاف، مع تطبيق فوري بعد تفعيل القانون، إضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% وفقًا للمادة الرابعة.