تسجيل المكالمات جريمة.. اعرف الحالات المسموحة والعقوبات الصادمة

حذر القانون المصري من تسجيل المكالمات الهاتفية دون وجه حق أو إذن مسبق من أطرافها، واعتبر ذلك انتهاكًا صريحًا لحرمة الحياة الخاصة، مؤكدا أن من يثبت عليه ارتكاب هذه الجريمة يعاقب بعقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات في بعض الحالات.

وفي السطور التالية، يعرض لكم موقع "الجمهور الإخباري" الحالات التي يسمح بها القانون بتسجيل المكالمات دون إذن مسبق، وتلك التي يجرمها، بالإضافة إلى العقوبات القانونية المقررة.
 

حالات يسمح فيها بتسجيل المكالمات دون إذن مسبق

أكد المحامي حسام الدين سامي زكي، أن هناك بعض الحالات القانونية التي يسمح فيها بتسجيل المكالمات دون إذن من الطرف الآخر، مشيرا إلى أن هذه الحالات تعد استثناء لحماية الحقوق أو الأمن الشخصي، ومن بينها:

1- الحصول على دليل لإثبات البراءة في جناية أو جنحة.
2-تسجيل بموافقة أحد أطراف المكالمة.
3-تسجيل المكالمة أثناء تعرض الشخص للابتزاز أو الألفاظ غير اللائقة.
4-تسجيل المحادثات التي تتم في مكان عام.
5-استخدام أجهزة التصنت من قبل الجهات الرسمية المختصة لأغراض أمنية.

وأوضح زكي أن هذه الحالات تعد قانونية ولا تقع تحت طائلة العقوبة، طالما ثبت الهدف المشروع منها أو تم بإذن رسمي من جهة مختصة.

حالات يعاقب عليها القانون في تسجيل المكالمات دون وجه حق

وعلى الجانب الآخر، حذر المحامي من بعض الممارسات التي تعد جريمة في القانون المصري، ويعاقب مرتكبها بناءً على المادة 309 من قانون العقوبات، ومن أبرزها:

1- تسجيل المكالمات بهدف الابتزاز أو التهديد.
2- تسجيل المكالمة بغرض التشهير أو الإساءة لسمعة شخص.
3- استخدام أجهزة تنصت دون تصريح من جهة مختصة.
4- تسجيل أو تصوير داخل مكان خاص دون موافقة.
5-إفشاء محتوى التسجيل بما يضر بمصالح أو سمعة أحد الأطراف.

وأضاف زكي أن العقوبة تبدأ من الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وقد تصل إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بالتهديد أو الضرر العمدي.
 

نص المادة 309 من قانون العقوبات على أنه:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".

وإذا كان الهدف من التسجيل التهديد أو الابتزاز، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 5 سنوات.

عقوبة الصحفيين في حال ارتكاب الجريمة

وفي حالة أن يكون مرتكب الجريمة صحفيًا أو إعلاميًا، نصت المادة 21 من قانون الصحافة والإعلام على تشديد العقوبة، حيث يحظر على الصحفي تناول أي محتوى متعلق بالتحقيقات أو المحاكمات الجارية بما يؤثر على سير العدالة أو مراكز المتهمين.

كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بنشر منطوق الأحكام وقرارات النيابة وموجز الأسباب عند التناول الإعلامي للقضايا.