الأمم المتحدة تحذر: الضفة على شفا الضم الكامل بسبب الاستيطان الإسرائيلي
جددت الأمم المتحدة موقفها الثابت من الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه الممارسات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
المستوطنات تُعيق السلام والتنمية
وفي السياق ذاته، صرّح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية"، مضيفًا أنها تعرقل فرص السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، خصوصًا في المناطق المتأثرة مباشرة بالاستيطان.
وأشار دوجاريك إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يوثّق باستمرار عمليات هدم المباني الفلسطينية شمال الضفة الغربية.
وحول تقارير تفيد بموافقة إسرائيل على إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، شدد دوجاريك على أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا مرارًا وتكرارًا السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
تسريع للضم الفعلي يجعل حل الدولتين مستحيلاً
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، قالت سيخريد كاخ، المنسقة المؤقتة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن أفضل وصف للوضع الحالي في الضفة الغربية هو أنه تسريع للضم الفعلي من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين.
وأكدت كاخ أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يجعل حل الدولتين شبه مستحيل، في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بوقف الإجراءات الأحادية وتوفير حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وتأتي هذه التصريحات الأممية في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، ووسط تحذيرات من أن استمرار التوسع الاستيطاني سيقوّض ما تبقى من آمال الحل السياسي ويزيد من احتمالات اندلاع موجات جديدة من العنف.
