سعر الدولار واليورو في مصر.. استقرار نسبي في أسعار الصرف اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار واليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 30 مايو 2025، استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك العاملة داخل السوق المحلية.

 وقد جاءت التحركات في نطاق ضيق لم يتجاوز بعض القروش، سواء بالصعود أو الهبوط، ما يعكس حالة من الترقب الحذر في ظل تطورات الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وبلغ أعلى سعر شراء في بنك فيصل الإسلامي عند 49.85 جنيه، بينما سجل نفس البنك أيضًا أعلى سعر بيع عند 49.95 جنيه.

أما أقل سعر شراء فقد جاء في بنك كريدي أجريكول عند 49.69 جنيه، وسجل أيضًا أقل سعر بيع عند 49.79 جنيه، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الفروقات بين البنوك المختلفة.

وفي البنوك الكبرى مثل البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.7372 جنيه وسعر البيع 49.8681 جنيه. كما سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء 49.75 جنيه وسعر بيع 49.85 جنيه، وهي الأسعار نفسها تقريبًا في بنك الإسكندرية.

أما في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قطر الوطني QNB، فقد سجل الدولار سعر شراء 49.78 جنيه وسعر بيع 49.88 جنيه، في حين قدم بنك البركة سعر شراء أقل قليلًا بلغ 49.72 جنيه وسعر بيع 49.82 جنيه.

أسعار اليورو الأوروبي في البنوك المصرية

واصل اليورو تحركاته المحدودة أمام الجنيه المصري، حيث بلغ أعلى سعر شراء في بنك فيصل الإسلامي بقيمة 56.29 جنيه، بينما سجل أعلى سعر بيع في نفس البنك أيضًا عند 56.66 جنيه.

في المقابل، عرض بنك البركة أقل سعر شراء لليورو عند 55.74 جنيه، في حين قدم كريدي أجريكول أقل سعر بيع بقيمة 56.24 جنيه.

أما في البنك المركزي المصري، فبلغ سعر الشراء 56.3274 جنيه، وسجل سعر البيع 56.4806 جنيه. وسجل البنك الأهلي المصري وبنك CIB سعر شراء 55.77 جنيه تقريبًا، وسعر بيع تجاوز 56.31 جنيه بقليل.

أما بنك مصر، فقد بلغ سعر الشراء 56.19 جنيه، وسعر البيع 56.54 جنيه، فيما عرض بنك التعمير والإسكان سعرًا قريبًا منه عند 56.18 جنيه للشراء، و56.53 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطني QNB، سجل اليورو سعر شراء 55.80 جنيه وسعر بيع 56.34 جنيه، بينما بلغ السعر في كريدي أجريكول 55.70 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.

الوضع العام في سوق الصرف المصري

يعكس استقرار الأسعار اليوم استمرار سياسات ضبط السوق من قبل البنك المركزي المصري، مع وجود عوامل خارجية مؤثرة مثل التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية، والضغوط التضخمية العالمية، وتحركات رؤوس الأموال.

وتتسم السوق في هذه المرحلة بالحذر الشديد من قبل المستثمرين والمضاربين، الذين ينتظرون أي إشارة من البنوك المركزية الكبرى بشأن تعديل أسعار الفائدة أو تغيير التوجهات النقدية، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات الأجنبية مقابل الجنيه.