محامي الطفل ياسين يحصل علي حكمين بإنهاء عقدي إيجار قديم | تفاصيل

نشر عصام مهنا الشهير إعلاميا بمحامي الطفل ياسين عبر صفحته الشخصية الفيس بوك، انه حصل على حكمين من محكمة الجيزة، بإنهاء عقدي ايجار قديم لشقتين لعدم وجود من له حق الامتداد، رغم محاولات الورثه إثبات الامتداد.

إثبات عدم الإقامة 

وذلك بعد ورود تقرير الخبير و شهاده الشهود، اللذان اثبتا ان أبناء المستأجر الاصلي لم يكونوا مقيمين معه السنه السابقه الأقل، موضحا أن ورثة المتوفى مستأجر الشقتان حاولا بشتى الطرق اثبات إقامتهم فى الشقق، 
حيث قدما شهادات ميلاد اولادهم و عنوان بطاقه الرقم القومي، أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لافتا إلى أنه استطاع إثبات عدم إقامتهم فى هذه الشقق محل الدعوى، رغم تقديم كافة هذه المستندات.

تعديل قانون الايجار القديم 

ويخضع مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا لمناقشات مكثفة داخل مجلس النواب في إطار جلسات الحوار المجتمعي، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين ويحفظ الحقوق في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، فقد تم تحديد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدات السكنية المؤجرة، والتي سيتم تطبيقها في اليوم التالي للتصديق على القانون.

القيمة الإيجارية الجديدة:
في المدن والأحياء:

تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية.

الحد الأدنى للإيجار الشهري لا يقل عن 1000 جنيه.

في القرى:

تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية.

الحد الأدنى للإيجار الشهري لا يقل عن 500 جنيه.

وينطبق هذا التعديل على الوحدات السكنية التي تخضع لأحكام قانوني الإيجار رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، والمخصصة لغرض السكن فقط.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة لتسوية الأوضاع غير العادلة في عقود الإيجار القديمة، وتحقيق توازن اقتصادي في سوق العقارات، دون الإخلال بالأمن الاجتماعي، لا سيما للمواطنين محدودي الدخل.

ومن المنتظر أن تستمر جلسات الحوار للوصول إلى أفضل الصيغ التي تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، على أن يتم إقرار القانون في دور الانعقاد الحالي بعد مناقشة تفاصيله داخل اللجان النوعية.