شروط صارمة لمنح حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر

في إطار دعم الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حدد قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، شروطًا واضحة لمنح الحوافز للمشروعات الجديدة أو التوسعية في هذا القطاع الحيوي.

ونصّت المادة السادسة من القانون على عدد من الضوابط الواجب توافرها للحصول على الحوافز، أبرزها:

بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع.

تمويل المشروع أو التوسعات بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية بالعملة الأجنبية الممولة من الخارج.

استخدام مكونات محلية بنسبة لا تقل عن 20% متى كانت متاحة في السوق المحلي.

الإسهام في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة المصرية.

التزام شركة المشروع بتنفيذ خطة تنمية للمناطق المحلية ضمن منظومة المسؤولية المجتمعية، وفقًا لقانون الاستثمار.

ويصدر مجلس الوزراء الضوابط التفصيلية للتحقق من توافر هذه الشروط، بناءً على عرض من الوزير المختص وبعد أخذ رأي وزيري الكهرباء والمالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 3445 لسنة 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين ومشتقاته، برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتنسيق بين الجهات المعنية وتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.

ويأتي هذا الإطار التشريعي والتنظيمي في ظل توجه الدولة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحولات الاقتصاد الأخضر.