تأجيل محاكمة 35 متهمًا في أكبر قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي لـ 23 يونيو

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت الموافق 24 مايو، محاكمة 35 متهماً في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، والإضرار بالمركز الاقتصادي للدولة، إلى جلسة 23 يونيو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.

اتهامات خطيرة تمتد لأكثر من عقد

وكشف أمر الإحالة أن القضية تعود إلى الفترة ما بين عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، حيث أسند للمتهمين من الأول وحتى الثامن تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، فضلاً عن تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

كما وجهت للمتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين تهم الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم التام بأغراضها، بينما اتُّهم المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين بالمشاركة في تحقيق أهداف التنظيم.

تمويل الإرهاب والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وتضمنت التحقيقات تورط المتهمين في تمويل الإرهاب، حيث تم الكشف عن شبكة معقدة لتوفير الدعم المالي للجماعة عبر عمليات اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، وتهريب العملات الأجنبية إلى خارج البلاد كما تم استخدام شركات وهمية تعمل في مجالات الدعاية والمقاولات لغسل تلك الأموال، وتوجيهها لتمويل أنشطة عدائية تهدف للإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأظهرت التحقيقات أن قيادات تابعة لجماعة الإخوان المقيمة بالخارج كانت الجهة الداعمة لتلك العمليات، من خلال تسهيل دخول الأموال إلى البلاد عبر قنوات غير شرعية، وتوظيفها في أنشطة اقتصادية موازية خارج السيطرة الرسمية، لضرب الاستقرار الاقتصادي وإضعاف الدولة.