محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة التعديات وتذليل العقبات في التصالح بمخالفات البناء
عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة لمتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقنين، والمتغيرات المكانية، والموجة 26 لإزالة التعديات، فضلًا عن متابعة الخطة الاستثمارية وتراخيص البناء ونسب الإنجاز في تلك الملفات على مستوى العاصمة.
حضر الاجتماع كل من اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، إلى جانب رؤساء الأحياء، ومسؤولي ملف المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء لمتابعة الأعمال على أرض الواقع، والتفاعل المباشر مع مشكلات المواطنين لإيجاد حلول جذرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمراجعة مستجدات الأداء والمقترحات التنفيذية.
كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، وتذليل أي معوقات تعرقل التنفيذ، لضمان إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن الدولة حريصة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقنين الأوضاع للمواطنين الجادين، مشددًا على أهمية متابعة ملف التصالح يوميًا وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في كل حي، بما يضمن حقوق الدولة والمواطن في آن واحد، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وطالب المحافظ المواطنين الذين سبق وتقدموا بطلبات تصالح بموجب قانون 17 لسنة 2019، وسددوا رسوم جدية التصالح وحصلوا على نموذج 3، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال إجراءاتهم طبقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، للاستفادة من التيسيرات الجديدة وتحقيق الاستقرار القانوني لأوضاعهم.
وفي سياق متصل، شدد محافظ القاهرة على التنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء وإدارة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مع إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، سواء التابعة للمحافظة أو للجهات الأخرى كالرّي والزراعة، ومنع عودتها مجددًا.
كما طالب بسرعة البت في ملفات تقنين الأوضاع للأراضي، حفاظًا على حقوق المواطنين وعدم التسبب في ضياع حقوق الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمًا أكثر في تطبيق القانون وشفافية أكبر في الإجراءات، لتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وخدمة المواطن.
