«تشريعية النواب»: تعديلات قوانين الانتخابات تستهدف ضمان التمثيل النيابي العادل
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020، المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، تهدف إلى تحقيق التمثيل النيابي العادل وضمان المساواة السياسية بين المواطنين وفقًا للدستور.
وأوضح الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون شددت على أن تقسيم الدوائر الانتخابية يمثل واحدة من أدق العمليات التشريعية، إذ يترتب عليه ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق الإرادة الشعبية السليمة، مشيرًا إلى أن التشريعات المقارنة اهتمت تاريخيًا بوضع معايير دقيقة لهذا التقسيم تراعي التوازن بين الجغرافيا، السكان، والخصائص الاجتماعية.
وقال الهنيدي إن المادة 102 من الدستور تُلزم المشرع بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وهو ما يستوجب مراجعة دورية للأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة برلمانية، لضمان التوافق مع مستجدات المشهد الديموغرافي وتحقيق العدالة الدستورية في التمثيل.
وكشف رئيس اللجنة أن مصر شهدت منذ انتخابات 2020 زيادة سكانية بلغت 7.428.756 نسمة، وزيادة في قاعدة بيانات الناخبين بواقع 6.232.043 ناخبًا، وهو ما فرض ضرورة إعادة النظر في التقسيمات الحالية، لا سيما في ظل التوزيع غير المتكافئ لهذه الزيادات بين المحافظات.
وشدد الهنيدي على أن هذه الزيادة لا تعني تلقائيًا زيادة مقاعد المحافظات المعنية، إذ أن التوزيع يعتمد على معيار وطني وهو متوسط التمثيل النيابي، الذي يتم احتسابه من خلال قسمة مجموع عدد السكان والناخبين على اثنين، ثم تقسيم الناتج على إجمالي عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي والقوائم، وفقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن من بين المستجدات التي استدعت التعديل، ظهور وحدات إدارية جديدة مثل "ثالث مدينة نصر" و"ثاني العبور" و"المنيرة الغربية"، والتي لم تكن قائمة أثناء تقسيم دوائر 2020، مما استوجب دمجها في خريطة التقسيمات الانتخابية الجديدة.
وأكد أن مشروع القانون استند إلى أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أوضحت أن عدد السكان بلغ 107.260.271 نسمة، كما استند إلى قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات التي سجلت 69.026.483 ناخبًا.
واختتم الهنيدي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لاستحقاق دستوري وتلبية لمبدأ المساواة السياسية وضمان تمثيل عادل لكل فئات المجتمع في المؤسسة التشريعية.
