مجلس الوزراء ينظم الشراكة بين صندوق التنمية الحضرية والشركات الوطنية والأجنبية

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، القواعد والآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، للشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية، لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق.

وتمت الإشارة إلى أن القواعد والضوابط حددت جهات الشراكة من حيث كونها من أشخاص القانون العام (من جهات وهيئات الدولة)، أو أشخاص القانون الخاص ( شركات الدولة أو شركات أو أفراد)، أو الشراكة مع جهات أجنبية.

صورة الشراكة بين صندوق التنمية الحضرية والشركات الوطنية والأجنبية

وتتمثل صور الشراكة في: الشراكة بتمويل من الغير بأرض يمتلكها الصندوق، والشراكة بتمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراض يمتلكها الغير، والشراكة بالإدارة والتسويق لمشروعات منفذة بتمويل من الغير وعلى أرض الغير مقابل نسبة.

ويأتي ذلك في إطار الهدف الرئيس لصندوق التنمية الحضرية وهو تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في أعمال التطوير العمراني، واختصاصه بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك طرح مشروعات التطوير التي ينفذها أو يكون مسئولا عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني.