استطلاع رويترز يفجر مفاجأة حول توقعات قرار اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل

توقع استطلاع أجرته رويترز خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمتوسط 175 نقطة أساس، ونسبة 1.75%، في اجتماع يوم الخميس المقبل للجنة السياسة النقدية.

وأكد استطلاع رويترز أن البنك المركزي سيستمر في سيناريو خفض الفائدة الذي بدأه في اجتماع أبريل الماضي، بالتزامن مع الوقت الذي هبطت فيه مؤشرات التضخم بصورة نسبية.

واستطلعت رويترز آراء 16 محللا اقتصاديا، والذين استقرت آراء معظمهم إلى اتجاه اجتماع البنك المركزي نحو تخفيض الفائدة، لتستقر عند 23.25% للإيداع، و24.25% للإقراض.

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع أبريل السابق، خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ونسبة 2.25%، لتستقر الأسعار عند 25% للإيداع، و26% للأقراض.

ويعد التعديل الأخير في اجتماع البنك المركزي خلال شهر أبريل الماضي، هو الأول منذ الاجتماع الاستثنائي في مارس عام 2024، والذي قررت خلاله لجنة السياسة النقدية، أكثر من قرار، أحدث تغييرات جوهرية في هيكل النقد، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت على تنفيذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وكان على رأس إجراءات الإصلاح الاقتصادي والنقدي، بقرارات البنك المركزي المصري، في مارس 2024، تحرير سعر الصرف، وزيادة معدلات الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (بنسبة 6%)، فضلًا عن تشديد السياسة النقدية، والقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية.

وقال سيمون ويليامز من بنك HSBC الذي توقع خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس: “هناك العديد من العوامل المؤثرة، لكنني لا أرى أي شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية”. وأضاف “عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة”.

ويعمل البنك المركزي المصري على خفض معدل التضخم، الذي اتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي العام 13.9% في أبريل، بارتفاع طفيف عن 13.6% المسجلة في مارس.

وذكر البنك المركزي عند اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلا.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيا بقوة، ويترك مجالا واسعا أمام صانعي السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس”.