قرار جمهورى باستمرار عمل المستشار محمد عبد الوهاب مشرفا على المجالس المتخصصة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القرار رقم 241 لسنة 2025، بشأن استمرار تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة، مهمة الإشراف على الأمانة العامة للمجالس المتخصصة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية باستمرار تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة الاشراف على الامانة العامة المجالس المتخصصة، انه جاء بعد الاطلاع على الدستور: وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها: وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2024.
ونصت المادة الأولى على استمرار تولى السيد المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثان، اعتبارا من 2025/5/2، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.
ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 14 مايو سنة 2025.
ونشرت الجريدة الرسمية فى مايو الماضى قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، رقم 150 لسنة 2024 بتولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.
وننشر السيرة الذاتية للمستشار محمد عبدالوهاب في السطور التالية:
- نائب رئيس مجلس الدولة.
- يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة 4 سنوات.
- عمل نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الفترة ما بين أغسطس 2017 وحتى يوليو 2019، وذلك قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة.
- المستشار القانوني السابق لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
- تم انتدبه للعمل في قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل لمدة 8 سنوات.
- كما عمل مشرفًا على مكتب رئيس مجلس الدولة.
- عمل محكما قانونيا بقوائم المحكمين بوزارة العدل.
- حاصل على ليسانس الحقوق، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، ودبلوم في الإدارة من معهد العدالة بلاهاني بهولندا.
