«التنمية الصناعية» تدخل تعديلات على برنامج صناعة السيارات محليا

استعرض اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، آخر المستجدات الخاصة  باقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات.

تعديلات البرنامج الوطني لصناعة السيارات

وتسعى المجموعة الوزارية من وراء تعديلات برنامج صناعة السيارات، إلى شمول البرنامج حوافز متنوعة هي (زيادة القيمة المضافة - حجم الإنتاج الكمي - زيادة الاستثمارات الجديدة - الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الاولوية).

وتساهم التعديلات الجديدة في البرنامج الوطني، في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات محليا، وذلك تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.

كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باصدار  تعليمات للمستوردين (الوكلاء و الافراد)  بتوحيد استخدام البرتوكول الاوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والامان والفعالية في اطار منظومة شحن موحدة.