«المركزي»: البطالة انخفضت إلى 6.4% بنهاية 2024 وسعر الصرف عزز الصادرات

أكد البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية، أن النشاط الاقتصادي المحلي يعكس الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام 2024 بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام 2022، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية.

تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية

وأضاف البنك المركزي أن تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي، أظهر تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات، مما عزز من تنافسيتها. 

وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص.

وتفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. 

ويدعم ذلك أيضا توسع النمو الحقيقي للفروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من عام 2024. 

ومن ناحية أخرى، انخفض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من عام 2023، حيث كانت فرص العمل التي تم توفيرها أكثر من كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

وفي الربع الرابع من عام 2024، أوضح القطاع الخارجي للاقتصاد المصري قدرته على تمويل احتياجاته الخارجية، إذ سجل ميزان المدفوعات فائضا، ولو بمقدار محدود. 

ويُعزى هذا الفائض في المقام الأول إلى تقليص عجز الحساب الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. 

ويأتي ذلك على خلفية زيادة مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتقليص عجز صافي دخل الاستثمار، مما أدى إلى تعويض تأثير اتساع العجز التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات. ومن ناحية أخرى، سجل الحساب المالي فائضا، مدفوعا في المقام الأول بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي كانت كافية لتغطية معظم عجز الحساب الجاري.