بقيمة 4 مليار يورو..
وزير الخارجية يبحث إنهاء إجراءات صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي
استقبل دكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، وجوزيف سيكيلا المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، اليوم الأحد 18 مايو.
أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لدعم المفوض الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر في المجالات المختلفة، ومنها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والصحة وتطوير وتحديث الموانئ والسكك الحديدية، ورحب بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربى بمحاورها الست، مبرزاً أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة، معرباً عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر.

وأعرب الوزير عبد العاطى، عن التقدير للدور الذي تضطلع به إدارة الشراكات الدولية في دعم العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي ومتابعة مخرجات القمة الأوروبية الإفريقية لعام 2022، وكذا التحضير للاجتماع الوزاري الأوروبي الإفريقي المقبل، مؤكداً التزام مصر بدفع العمل الأوروبي الإفريقي، وتعزيز العلاقات بين الاتحادين.
وتناول الوزير عبد العاطى، المبادرات والمشروعات التى تربط مصر بأوروبا وإفريقيا، وفى مقدمتها مبادرة البوابة العالمية، مشيراً إلى أهمية إشراك الدول الإفريقية في عملية صنع القرار في المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية وتشجيع القطاع الخاص الإفريقي.

تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي
كما أعرب الوزير عبد العاطى، عن التطلع لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي يستهدف دعم إحدى المناطق أو الدول الإفريقية، سواء في بناء القدرات أو في قطاعات الصحة والعيادات المتنقلة والزراعة والكهرباء.
وأكد على الاهتمام بمشروعات الممرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القمة الأوروبية الإفريقية عام 2022، وذلك دعماً للتكامل الإقليمي بين دول القارة، مستعرضاً ما تملكه مصر من خبرات متراكمة في التعاون مع الدول الإفريقية وبناء قدراتها، مبرزاً جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات التنموية المختلفة.
وأكد وزير الخارجية، على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل وتدشين الآلية المصرية لتمويل مشروعات البينة التحتية بمبلغ 100 مليون دولار خاصة في دول حوض النيل الجنوبى، مشدداً على تمسك مصر بإعمال القانون الدولى في حوكمة نهر النيل لاسيما مبادئ عدم الإضرار والاخطار المسبق والتوافق.

