موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور
أعلنت وزارة المالية المصرية جدول صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث يبدأ صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الأربعاء 22 مايو 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية لضمان تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
كما أوضحت الوزارة أن صرف المتأخرات سيكون في أيام 8، 11، و12 مايو 2025.
الحد الأدنى للأجور في مايو 2025: بداية التطبيق وتوزيع الرواتب حسب الدرجات
أحد أبرز محاور بيان الوزارة هو البدء في تنفيذ الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحسين دخل العاملين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفيما يلي جدول الحد الأدنى للأجور الذي سيتم تطبيقه بدءًا من مايو:
الدرجة السادسة: 6000 جنيه
الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
الدرجة الثانية: 8000 جنيه
الدرجة الأولى: 8200 جنيه
درجة المدير العام: 9200 جنيه
الدرجة العالية: 10200 جنيه
الدرجة الممتازة: 12200 جنيه
أماكن صرف المرتبات: البنوك والبريد وماكينات الـATM
وفرت وزارة المالية عدة خيارات لصرف المرتبات بما يضمن سهولة وسرعة وصول المرتب للمواطنين. يمكن للموظفين صرف رواتبهم من خلال:
فروع البنوك الحكومية والخاصة
مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية
ماكينات الصراف الآلي (ATM) المرتبطة بالمنظومة المالية الحكومية
زيادة جديدة في يوليو 2025: علاوات ومعاشات وحد أدنى أعلى
في سياق تحسين الأوضاع المعيشية، أعلن نائب وزير المالية، أحمد كجوك، أنه سيتم تنفيذ حزمة جديدة من زيادات الأجور مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة 2025/2026 في يوليو القادم. وتضمنت أبرز القرارات:
زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه.
رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكافة الدرجات الوظيفية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.
خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة الموظف المصري
تؤكد الحكومة من خلال هذه الإجراءات حرصها المستمر على تحسين أوضاع العاملين في الدولة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وتفعيل العدالة الاجتماعية من خلال رفع الرواتب وزيادة الحوافز بما يتناسب مع التحديات الحالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحفيز الإنتاج داخل المؤسسات الحكومية.