"دمج البطاقات".. هل يهدد مشروع "ماكرون" الجديد الاقتصاد الفرنسي؟

في خطوة تهدف إلى تبسيط النظام الإداري في فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن دعمه لمشروع دمج بطاقة التأمين الصحي (كارت فيتال) مع بطاقة الهوية الوطنية. 

ورغم تأييد ماكرون، كشفت تقارير سرية عن تحذيرات من خطورة المشروع بسبب التكاليف المرتفعة والمخاوف الأمنية، بحسب ما ذكرت صحيفة بوليتيكو. 

ماكرون يتبنى مشروع الدمج

خلال مقابلة مع قناة TF1، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده لمشروع دمج بطاقتي التأمين الصحي والهوية الوطنية. 

وقال ماكرون: "إذا كان الدستور يسمح بذلك، فأنا موافق، كل ما يساعد في تبسيط الحياة للمواطنين هو خطوة إيجابية".

وجاء هذا التصريح في إطار سعي الحكومة الفرنسية لتحديث الإجراءات الإدارية وجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.

التقرير الرسمي يحذر من العواقب المالية والتقنية للمشروع

بينما يتبنى ماكرون المشروع، كشف تقرير سري أعدته هيئات التفتيش في وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والإدارة العامة عن مخاوف كبيرة حول المشروع. 

وفقًا للتقرير، فإن الدمج بين البطاقتين سيؤدي إلى تكاليف باهظة قد تصل إلى 80 مليون يورو، مع عوائد محدودة جدًا بالنظر إلى الفوائد المتوقعة من مكافحة الاحتيال، كما وصف التقرير المشروع بأنه "معقد" ويستند إلى فرضيات قد تكون غير قابلة للتطبيق بشكل عملي.

الهدف المعلن: مكافحة الاحتيال في نظام الضمان الاجتماعي

في مايو 2023، اقترح جابرييل أتال، وزير الحسابات العامة حينها، فكرة دمج بطاقتي التأمين الصحي والهوية الوطنية، مستهدفًا مكافحة الاحتيال في نظام الضمان الاجتماعي.  

واستند هذا الاقتراح إلى تقرير من هيئات التفتيش الحكومية التي كانت قد أوصت بإلغاء فكرة إنشاء بطاقة تأمين صحي بيومترية. 

ومع ذلك، تم تأجيل تنفيذ المشروع إلى ربيع 2024 بسبب التأثيرات السلبية المحتملة على مشروعات أخرى.

التحديات المالية: تكاليف ضخمة لا تواكب الفوائد المتوقعة

وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة بوليتيكو، سيكون للمشروع تأثير سلبي على مشروع آخر جارٍ، وهو استبدال بطاقات الهوية التقليدية ببطاقات إلكترونية جديدة، وهو ما بدأ منذ عام 2021. 

وأوضحت الصحيفة أن عملية الدمج، التي تشمل استدعاء ملايين البطاقات الإلكترونية الموجودة حاليًا، ستتطلب أوقاتًا أطول وتكلفة أكبر مما كان متوقعًا. كما أشار التقرير إلى أن تكلفة المشروع قد تصل إلى 80 مليون يورو دون احتساب التكاليف غير المباشرة.

ورغم هذه التكاليف المرتفعة، قدر التقرير أن الاحتيال المرتبط ببطاقة التأمين الصحي لا يتجاوز 3.4 مليون يورو سنويًا، وهو مبلغ غير مبرر أمام هذه التكلفة الكبيرة.