لرفعها إلى 14% بحلول 2030.. تفاصيل خطة الحكومة لمضاعفة مساحة المعمور
أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مجلسي النواب والشيوخ، أن الدولة تتبنى توجهاً استراتيجياً يستهدف زيادة الرقعة المعمورة في مصر، بهدف تخفيف التركز السكاني بوادي النيل والدلتا وتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات.
وأوضحت الوثيقة أن الحكومة تهدف إلى رفع نسبة المساحة المأهولة من 7% حالياً إلى 14% بحلول عام 2030، في إطار التوسع العمراني المتكامل والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تشمل مستهدفات الخطة:
تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة لتنمية محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، لدعم العدالة المكانية والتنمية المتوازنة.
إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة تستوعب نحو 15 مليون نسمة إضافية خلال السنوات القادمة.
تعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة، ليتجاوز استخدامها 30% من إجمالي استهلاك الطاقة بنهاية الخطة، وخفض الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعدلات العالمية.
التوسع في مشروعات التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر وإعادة تدوير المخلفات، مع استهداف وصول نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الحكومية بنهاية الفترة.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين جودة الحياة، مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية ومواجهة تحديات التغير المناخي.