بعد أكبر حملة ترحيل جماعي.. أسباب مخاوف رجال الأعمال من حملات ترامب على الهجرة

أظهرت نتائج استطلاع رأي جديد أن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة على الهجرة أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن نقص العمالة.
وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، تعهد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أن هذه السياسة أثارت مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على الاقتصاد الأمريكي.

أسباب مخاوف رجال الأعمال الأمريكيين من حملات ترامب على الهجرة

وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة ليتلر للمحاماة في مجال العمل أن غالبية المديرين التنفيذيين في الشركات الأمريكية يعتبرون سياسة الهجرة مصدر قلق رئيسي. 
وأشار 75% من المشاركين إلى أن سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الحالية تُعد من أهم اهتماماتهم، بعد التنوع والمساواة والشمول.
وقال كريج روب، مؤسس ورئيس شركة سابانتوا للتكنولوجيا الزراعية: "سياسات الهجرة والتنوع والإنصاف ليست شاغلي الرئيسي"، وأضاف أنه قلق أكثر بكثير بشأن علاقة الرئيس المتقطعة بفرض الرسوم الجمركية على الدول.
وبالإضافة إلى ذلك، توقع 70% من المديرين التنفيذيين أن يكون لإجراءات إنفاذ القوانين التي تتخذها هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية ( ICE ) ووزارة الأمن الداخلي (DHS) تأثيرًا متوسطًا أو كبيرًا على أماكن عملهم خلال العام المقبل. 
وأعرب أكثر من نصفهم - 58% - عن قلقهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى صعوبات في التوظيف، مع تزايد قلق المديرين التنفيذيين في قطاعي التصنيع والضيافة.
وأُجري الاستطلاع بين أواخر فبراير ومنتصف مارس، وشمل ردودًا من 349 مديرًا تنفيذيًا في شركات أمريكية. 60% منهم كانوا متخصصين قانونيين داخليين، بينما شملت النسبة المتبقية قادة الموارد البشرية وغيرهم من كبار المديرين التنفيذيين. 
وعمل ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في شركات تضم أكثر من 1000 موظف.

ويؤدي إبعاد آلاف العمال غير المسجلين إلى تعطيل سلاسل التوريد، وتفاقم نقص العمالة، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.
وقد ينخفض الإنتاج الزراعي بما يتراوح بين 30 مليار دولار و60 مليار دولار إذا تم تنفيذ سياسة الترحيل التي ينتهجها ترامب، وفقًا لتحالف الأعمال والهجرة الأمريكية (ABIC).
وقالت الرئيسة التنفيذية لتحالف الأعمال الأمريكية للهجرة (ABIC) ريبيكا شي لمجلة نيوزويك إن الاقتصاد الأمريكي "يعتمد على مواهب المهاجرين".
ويُقدّر مجلس الهجرة الأمريكي أن تطبيق سياسة ترحيل واسعة النطاق قد يُكلّف لمرة واحدة حوالي 315 مليار دولار، إضافةً إلى ذلك، قد يُولّد ترحيل مليون شخص سنويًا نفقات جارية تصل إلى 88 مليار دولار سنويًا.