«التموين» تفتح أبواب التعاون الدولي لتحديث التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توسعها في التعاون مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، في خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكات الدولية وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

وأكد العميد أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العليا للمساعدات الأجنبية بالوزارة، أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بإعادة توظيف الأصول غير المستغلة بشكل يخدم خطط التنمية المستدامة، ويفتح الباب أمام شراكات قوية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه

وأوضح فتحي أن حجم الاستثمارات التي تم جذبها بالفعل بالتعاون مع المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص تجاوز حاجز نصف مليار جنيه، ما يعكس ثقة الشركات العالمية في المناخ الاستثماري المصري، ولا سيما في قطاع التجارة الداخلية الذي يشهد حراكًا غير مسبوق.

شراكة مع "بندة" السعودية – المصرية

وكشف المسؤول عن توقيع ثلاث عقود شراكة مع شركة بندة العالمية لتجارة التجزئة – أحد الكيانات الاستثمارية الكبرى ذات الحضور المشترك بين مصر والسعودية – مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية لسوق التجزئة في مصر، وتعزز من فرص التوسع في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

استثمارات جديدة مرتقبة

وأشار فتحي إلى أن الوزارة بصدد إبرام تعاقدات جديدة مع شركة أجنبية كبرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، إلا أنه تحفظ عن الكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية في الوقت الراهن.

خطط استراتيجية طويلة الأجل

وشهد وزير التموين الدكتور شريف فاروق مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع شركة بندة، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحويل منظومة التجارة الداخلية إلى نموذج عصري يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، من خلال شراكات فاعلة واستثمار الأصول العامة بشكل يحقق عوائد تنموية واقتصادية ملموسة.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم خدمات تموينية متطورة تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتضمن استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة.