الغرف التجارية تقترح 10 حلول جذرية لكبح جماح الأسعار وتعزيز استقرار الأسواق

 أعدت الغرف التجارية تقريرًا اقتصاديًا شاملًافي إطار جهودها لدعم استقرار الأسواق ومواجهة موجة الارتفاعات السعرية ،و تضمن مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة،وقد حصلت "الجمهور" على نسخة منه، تضم 10 مقترحات عملية تستهدف ضبط السوق وتعزيز الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد.

أولًا: آلية استيراد حكومية فعالة

أوصى التقرير بإنشاء كيان حكومي يتولى الإشراف المباشر على استيراد السلع الأساسية بشكل فوري، إما عبر احتكار الاستيراد في بعض السلع أو عبر تقديم حوافز وإعفاءات جمركية مؤقتة للقطاع الخاص، بهدف تسريع وصول السلع وخفض التكاليف.

ثانيًا: المستهلك شريك رئيسي في ضبط السوق

دعت الغرف إلى إنشاء منصة أو قناة توجيه للمستهلك، تُعنى بتوعيته كمحور أساسي في ضبط المنظومة التجارية، وذلك من خلال المعلومات والإرشادات التي تمكّنه من اتخاذ قرارات شرائية ذكية تقلل من تأثير الأزمات.

ثالثًا: إنشاء بورصات سلعية متخصصة

أكد التقرير أهمية الإسراع في تدشين بورصات سلعية متطورة تدير تداول السلع الزراعية والغذائية وفق آليات السوق، وهو ما يسهم في استقرار الأسعار والحد من المضاربات، على غرار التجارب الناجحة في العديد من الدول المتقدمة والنامية.

رابعًا: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شددت الغرف على ضرورة تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بوصفه عنصرًا فاعلًا في خلق فرص العمل وتحقيق وفرة في المعروض من السلع والخدمات.

خامسًا: مواجهة الاحتكار بقوة القانون

أوصت بزيادة فاعلية الإجراءات القانونية ضد الاحتكار والغش التجاري، مع تطبيق عقوبات رادعة تضمن عدالة السوق وتمنع التلاعب بالأسعار.

سادسًا: ربط الإنتاج بالاستهلاك المباشر

اقترح التقرير تعزيز سلاسل التوريد المباشر من المنتج إلى المستهلك، من خلال مبادرات "من الأرض إلى المائدة"، بما يقلل من دور الوسطاء ويخفض التكلفة النهائية للسلع.

سابعًا: التوسع في المجمعات التجارية

دعت الغرف إلى التوسع في إنشاء المجمعات التجارية المتكاملة في مختلف المحافظات، لتوفير السلع تحت سقف واحد وبأسعار تنافسية.

ثامنًا: دعم الصناعات الغذائية التحويلية

شجع التقرير على الاستثمار في قطاعات حفظ وتجفيف الخضروات والفاكهة، للحد من الفاقد وخفض الاعتماد على الاستيراد.

تاسعًا: ثقافة الاستهلاك الرشيد

أوصى التقرير بإطلاق حملات إعلامية وتوعوية في المدارس والشارع لترشيد الاستهلاك، في ظل سلوكيات إنفاق مفرطة لدى نسبة كبيرة من المواطنين.

عاشرًا: إصلاح قطاع الثروة الحيوانية والسمكية

طالب التقرير بوضع خطة لتنظيم وتحديث أساليب تربية الماشية والدواجن والأسماك، مشيرًا إلى أن نحو 80% من التربية لا تزال تتم بطرق تقليدية غير منتجة، ما يتسبب في ضعف المعروض وارتفاع التكاليف.

وأكدت الغرف التجارية أن تطبيق هذه التوصيات من شأنه إحداث توازن حقيقي في السوق المحلي وتحقيق انفراجة مستدامة في الأسعار، بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.