خدمات متقدمة.. النيابة الادارية تستعد لاطلاق البوابة الرقمية للهيئة

شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد عرضًا توضيحيًا للبوابة الرقمية للنيابة الإدارية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمود سمير  مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي عضو الوحدة، والمستشار أحمد عبد الظاهر عضو مركز المعلومات والتحليل الإحصائي، والمهندس محمد هلال مدير عام قواعد البيانات والتحليلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف الصناديلي رئيس مجلس إدارة شركة "Cloud4Rain"، والمهندس محمد ناجي مدير مشروعات النيابة الإدارية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس إبراهيم حسان مدير مشروع تطوير البوابة الرقمية للنيابة الإدارية بالشركة.

واكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير قامت وحدة التحول الرقمي خلال الاجتماع باستعراض شامل للبوابة الرقمية للنيابة الإدارية المزمع إطلاقها قريبًا، ضمن رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل وتوفير منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين عبر ما توفره البوابة الرقمية من خدمات متنوعة.

نشأة الهيئة

هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
اختصاص الهيئة 
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.