"اعلام النواب" توصي باستثناء الهيئة العامة للاستعلامات من قرار وقف التعيينات

أوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، باستثناء الهيئة العامة للاستعلامات من قرار مجلس الوزراء رقم 29811 لسنة 2021 بشأن وقف التعيينات، في ضوء الحاجة الماسة لسد العجز في الخبرات والكفاءات بمجالات الإعلام والترجمة، بما يمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي في ظل التحديات الإعلامية المتصاعدة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة التخطيط، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، أن هناك ضرورة عاجلة لدعم هيئة الاستعلامات بكفاءات جديدة لتلبية احتياجاتها من المتخصصين، مشيرًا إلى وجود سوابق لاستثناء بعض الجهات من هذا القرار عند وجود مبررات واضحة.

من جانبه، أوضح علاء ثابت، وكيل الهيئة العامة للاستعلامات، أن المخصصات المالية الواردة بالموازنة الجديدة تُغطي الاحتياجات الأساسية فقط، وأن الهيئة تعمل في ظروف بها نقص حاد في الكوادر، لا سيما في التخصصات الفنية الدقيقة، كالإعلام الرقمي والترجمة والتحليل السياسي، مما يتطلب الاستعانة بعناصر مؤهلة. وطالب بالنظر في استثناء الهيئة من قرار غلق التعيينات على غرار ما تم مع هيئات مماثلة.

وأشار ممثل وزارة المالية إلى أن الوزارة لا تمانع من حيث المبدأ، حال صدور موافقة رسمية من مجلس الوزراء على طلب الاستثناء.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة الموازنة المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام، حيث استعرض طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة، أبرز التحديات المالية، وعلى رأسها تراكم الديون لبنك الاستثمار القومي، وضعف التحصيل من الجهات الحكومية نظير الخدمات الإعلامية المقدمة، وهو ما خلق فجوة تمويلية كبيرة. كما طالب بحل عاجل لأزمة مستحقات المحالين للتقاعد، وزيادة مخصصات بند السلع والخدمات.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على موازنة الهيئتين (الوطنية للإعلام والعامة للاستعلامات)، مع التوصية بالإسراع في حل أزمة الديون بالتنسيق مع وزارة المالية، ووضع آلية لتحصيل مستحقات الخدمات الإعلامية، إلى جانب رفع التوصية رسمياً باستثناء هيئة الاستعلامات من قرار وقف التعيينات لدعم قدراتها المؤسسية.