ضبط مكاتب سياحية وهمية.. الأمن يلاحق المتورطين بالنصب على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار"، العمل على إحكام الرقابة على الشركات السياحية، لا سيما تلك التي تعمل بدون ترخيص وتستغل ثقة المواطنين في تنفيذ مخططات نصب واحتيال ممنهجة.
وكشفت التحريات والمعلومات الدقيقة عن تورط مكتب غير مرخص في عمليات احتيال موسعة استهدفت عدداً من المواطنين، بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة، إلى جانب تقديم برامج سياحية وهمية، تحت ستار شركات تبدو – في الظاهر – قانونية، بينما هي في الواقع تعمل خارج الإطار القانوني تماماً.
استخدم القائمون على هذه الشركات وسائل حديثة للترويج لأنشطتهم غير المشروعة، أبرزها منصات التواصل الاجتماعي التي تم توظيفها لإيهام الضحايا بأنهم يتعاملون مع كيانات سياحية معتمدة. وبالفعل، تمكّنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، مستغلين رغبتهم في السفر ومشاعرهم الدينية.
وعقب تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة مقار تلك الشركات، وتم ضبط القائمين على إدارتها، كما عثر بداخل المقار على مجموعة من المضبوطات التي تؤكد نشاطهم الإجرامي، من بينها عدد من ورق الدعايا للرحلات عدد من دفاتر إيصالات إستلام نقدية ومعاملات سياحية، إلى جانب كروت دعائية.
