القانون يحددها بوضوح.. 6 أسباب تؤدي إلى طردك من شقتك فورا

يشغل موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر حيزا كبيرا من اهتمام المواطنين، خصوصا في ظل النزاعات المتكررة بشأن إخلاء العين المؤجرة لكن القانون المصري حدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر، مع ضمان التوازن بين حقوق الطرفين ويعرض لكم موقع الجمهور الإخباري في السطور التالية  أبرز الحالات القانونية التي يجيز فيها القانون طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة.

1- عدم سداد الإيجار

إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة المتفق عليها لمدة شهرين متتاليين دون مبرر قانوني، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء ويشترط أن يوجه له إنذارا رسميا بالسداد أولا.

2- إساءة استعمال العين المؤجرة

في حال استخدم المستأجر الوحدة المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه في العقد، مثل تحويل السكن إلى نشاط تجاري أو صناعي دون إذن، يمكن طرده قضائيا.

3- الإضرار بالعين المؤجرة

إذا تسبب المستأجر في تلفيات جسيمة في العقار أو أجرى تغييرات جوهرية دون موافقة المالك، يعد ذلك مبررا للطرد.

4- التنازل أو التأجير من الباطن

القانون يمنع المستأجر من التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن للغير دون موافقة كتابية من المالك وإذا ثبت ذلك، يحق للمالك طلب الإخلاء.

5- انتهاء مدة عقد الإيجار

في العقود غير الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة أي العقود بعد 1996، يمكن طرد المستأجر بانتهاء مدة العقد إذا لم يتم التجديد، بشرط إخطار المستأجر.

6- استخدام العين في أعمال منافية للآداب أو غير مشروعة

إذا ثبت استخدام الوحدة المؤجرة في أنشطة غير قانونية أو منافية للآداب، فإن ذلك يعد سببا مباشرا للطرد دون انتظار انتهاء العقد.

هل يمكن الطرد دون حكم قضائي؟

لا يجوز طرد المستأجر إلا بحكم قضائي، باستثناء الحالات التي يتفق فيها الطرفان وديا على الإخلاء، أو إذا كانت العلاقة غير مثبتة بعقد قانوني.