متحدث البترول يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة البنزين

في ظل تصاعد الجدل والاهتمام الشعبي والإعلامي بأزمة البنزين غير المطابق للمواصفات، خرج المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، بتصريحات هامة خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، كشف خلالها تفاصيل جديدة حول ما وصفه بـ"تطور طبيعي ومهني في متابعة الأزمة"، مؤكداً أن الوزارة تعمل بكل شفافية وأن المتضررين سيتم تعويضهم، والمقصر سيُحاسب.

أوضح عاطف أن بيان الوزارة الأول، والذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي ونفى وجود عينات مخالفة، كان يستند إلى عينات محدودة تم تحليلها قبل ورود الشكاوى الجماهيرية. وأضاف أن الرقم الساخن الذي أعلنت عنه الوزارة تسبب في تدفق 870 شكوى من مواطنين خلال خمسة أيام، وهو ما دفع الوزارة لتوسيع نطاق الفحص وأخذ عينات إضافية بشكل مكثف.

وقال: "بعد التفاعل الكبير من المواطنين، قمنا بتحليل الشكاوى وتحديد مواقعها بدقة، وعلى إثر ذلك تم أخذ 807 عينات جديدة من البنزين، وتبين أن 5 منها غير مطابقة للمواصفات".

الإعلان عن العينات السلبية قبل انتهاء التحقيقات

في خطوة استباقية لتعزيز الثقة بين الوزارة والمواطن، أشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن الوزارة قررت الإفصاح عن وجود خمس عينات مخالفة للمواصفات حتى قبل انتهاء التحقيقات الفنية، مؤكدًا أن الإعلان عن هذه العينات لا يعني إغلاق ملف الأزمة، بل يمثل جزءًا من مسار الشفافية.

وأكد عاطف: "قررنا تعويض المتضررين فورًا دون انتظار نتائج التحقيقات النهائية"، مشيرًا إلى أن لجنة مراجعة جودة البنزين التي تم تشكيلها في عام 2022 بدأت بالفعل مراجعة شاملة لإجراءاتها، مع توسيع آليات الرقابة لضمان مطابقة المنتجات البترولية للمواصفات بشكل دقيق ومستمر.

خمس عينات من سلاسل الإمداد لا تعني خمس محطات

رداً على تساؤلات حول ما إذا كانت العينات الخمس تنتمي إلى خمس محطات محددة، أوضح عاطف أن "العينات الخمس جاءت من سلاسل الإمداد المختلفة، وليس بالضرورة من خمس محطات فقط"، مشيرًا إلى أن البنزين في مصر يتم دمجه في سلاسل الإمداد ولا يُفصل حسب المصدر، سواء كان محليًا أو مستوردًا.

وشدد على أن صعوبة تتبع المحطات التي تستعمل نوعًا معينًا من البنزين ترجع إلى طريقة توزيع البنزين في مصر، حيث لا يوجد فصل في التوزيع بين المحلي والمستورد.

تعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين بشفافية

أكد متحدث وزارة البترول أن الوزارة بدأت بالفعل تعويض المتضررين من البنزين غير المطابق، سواء عبر إصلاح الأضرار الفنية أو التعويض المالي، وذلك في إطار نهج مسؤول وشامل تجاه المواطن.

كما شدد على أن نتائج التحقيقات النهائية ستُعلن للرأي العام بكل شفافية، ولن يتم التستر على أي جهة مسؤولة سواء كانت محطة تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص. وقال: "نحن ملتزمون بالمحاسبة الكاملة، وكل من يثبت تقصيره سيُحاسب، وسنعلن النتائج للرأي العام فور انتهاء التحقيقات".

الإعلام يطالب بكشف أسماء المحطات

الإعلامية لميس الحديدي، من جانبها، وجهت سؤالًا مباشرًا: "هل سيتم إعلان أسماء محطات البنزين المخالفة بعد انتهاء التحقيقات أياً كانت الجهة التابعة لها؟"، ليجيب المهندس معتز عاطف: "نعم، سنعلن النتائج بشفافية كاملة بعد استكمال التحقيقات ومحاسبة المسؤولين".

ضمان جودة البنزين أولوية دائمة

اختتم عاطف مداخلته بالتأكيد على أن وزارة البترول تعمل منذ سنوات على رفع مستوى الرقابة على جودة المنتجات، وأن ما حدث سيتم الاستفادة منه لتحسين الأنظمة الرقابية وتفادي تكرار هذة الأزمة.