حصيلة مخدارت.. أمن الجيزة يكشف قضية غسل أموال عامة بقيمة 60 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، القبض على 6 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بنطاق المحافظة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

سقوط عصابة غسل الأموال العامة بالجيزة

البداية كانت عندما وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة إلى الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام 6 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بنطاق المحافظة بغسل أموال عامة حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية ،شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

على الفور تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهمين والتي أسفرت عن ضبطهم ومصادرة جميع ممتلكاتهم وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبة غسل الأموال في القانون المصري 

وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن  يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1-  تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

 ﻳﺤﻜﻢ في ﺟﻤﻴﻊ  اﻷﺣﻮال  ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.