بجلسة النواب.. الأزهر يقترح والمجلس يستجيب لتعديلاته على مشروع قانون الفتوى الشرعية

اقترح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.

جاء ذلك خلال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 11 مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ل، 

وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3 بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، ووافق المجلس على جميع مقترحات الأزهر الشريف لتعديل هذه المادة.