مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعقد جلسة مشورة مجتمعية ومنتدى استثماري للشبكات الذكية المصغرة

في إطار دعم قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نظم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جلسة مشورة مجتمعية موسعة حول القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة، بحضور أكثر من 150 مشاركًا من ممثلي الوزارات، أجهزة التنظيم، الخبراء، وشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المهتمة بالطاقة المستدامة والتنمية.

تم تنظيم الجلسة بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) من خلال مشروع MENALINKS، بهدف خلق بيئة تشريعية عادلة وشفافة تضمن تنظيم مشروعات الشبكات الذكية المصغرة في مصر. هذه الخطوة تعد جزءًا من جهود جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية السوق وضمان استقرار بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية مشروعات الشبكات الذكية المصغرة التي تستهدف تمكين المجتمعات النائية من إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة بشكل مستقل عن الشبكة القومية. وأوضح أن هذه الشبكات تعتمد بنسبة 100% على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يساهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بتمديد الشبكة في المناطق البعيدة.

كما تم تنظيم منتدى استثماري موسع للحديث عن الفرص الاستثمارية في هذا المجال، حيث عرضت الحكومة الحوافز التي تقدمها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المشروعات. المنتدى شهد حضورًا مكثفًا من شركات القطاع الخاص والمستثمرين ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية، الذين ناقشوا سبل تمويل المشاريع والتحديات المحتملة وآليات التغلب عليها.

وأضاف الدكتور عصمت أن الشبكات الذكية المصغرة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيات التحول الطاقي عالميًا، لا سيما في الدول التي تتطلع إلى تعزيز كفاءة منظومتها الكهربائية، ودعم المجتمعات النائية. وأكد أن هذه المشاريع ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة مرنة لجذب الاستثمارات الخاصة، مشددًا على أن القطاع الخاص يعد الشريك الأساسي لتحقيق هذه الأهداف.

في الختام، أشار البيان إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيواصل عمله على تيسير بيئة استثمارية مستدامة وداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال توسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذه التحولات الاستراتيجية.