الديمقراطيون يقاضون ترامب لعرقلة مشاريع طاقة الرياح في الولايات

رفع تحالف من المدعين العامين الديمقراطيين دعوى قضائية في محاولة لمنع تحرك دونالد ترامب لتعليق التأجير والتصاريح لمشاريع الرياح الجديدة، قائلين إن ذلك يهدد بتعطيل صناعة الرياح ومصدر رئيسي للطاقة النظيفة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، ففي دعوى قضائية رفعتها أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن، زعمت 17 ولاية ومنطقة كولومبيا أن قرار إدارة الرئيس الجمهوري بإيقاف جميع الموافقات الفيدرالية على طاقة الرياح إلى أجل غير مسمى كان غير قانوني ويجب منعه.

وأعلن ترامب عن التوقف المؤقت في أول يوم له بعد عودته إلى منصبه في 20 يناير عندما وجه إدارته بوقف مبيعات تأجير طاقة الرياح البحرية ووقف إصدار التصاريح والإيجارات والقروض لمشاريع الرياح البرية والبحرية.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، في بيان: "إن هذه الإدارة تدمر أحد أسرع مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة وبأسعار معقولة نمواً في بلادنا".

وتسعى الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي يعلن أن التوقف غير المحدد غير قانوني ويمنع الوكالات بما في ذلك وزارتي التجارة والداخلية الأميركيتين ووكالة حماية البيئة من تنفيذ توجيه ترامب، ولم يستجب البيت الأبيض على الفور لطلب التعليق.

وفي غضون ذلك، يطعن المدعون العامون في 19 ولاية وواشنطن العاصمة في تخفيضات ميزانية وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، قائلين إن إعادة الهيكلة الشاملة التي أجرتها إدارة ترامب دمرت برامج إنقاذ حياة، وتركت الولايات تتحمل تكاليف الأزمات الصحية المتفاقمة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وصرح المدعي العام في نيويورك بأن الدعوى القضائية رُفعت أمام المحكمة الفيدرالية في رود آيلاند يوم الاثنين.

وأعاد وزير الصحة، روبرت إف كينيدي الابن، هيكلة الوكالة في مارس، مُسرّحًا أكثر من 10 آلاف موظف، ومُدمجًا 28 وكالة تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية المترامية الأطراف إلى 15 وكالة، وفقًا للمدعين العامين. 

ووفقًا للدعوى القضائية، كانت إدارة ترامب قد سرّحت 10 آلاف موظف إضافي، وأدّت هذه التخفيضات مجتمعةً إلى فقدان 25% من القوى العاملة في الوزارة.