عقوبة نشر الشائعات في مصر.. السجن والغرامة تهدد مروجي الأكاذيب

تعد الشائعات من أخطر التهديدات التي تواجه استقرار المجتمعات لا سيما في عصر السوشيال ميديا وسرعة تداول المعلومات في مصر شدد المشرع العقوبات القانونية على مروجي الشائعات، نظرا لتأثيرها السلبي على الأمن القومي والسلم الاجتماعي ويعرض لكم موقع الجمهور الاخباري في السطور التالية عقوبة نشر الشائعات في القانون المصري وأبرز النصوص القانونية التي تتعامل مع هذه الجريمة.

ما المقصود بالشائعة في القانون؟

الشائعة هي خبر أو معلومة يتم تداولها بين الناس دون التأكد من صحتها وغالبا ما تكون كاذبة أو مضللة وتهدف إلى إثارة البلبلة أو التأثير على الرأي العام ومع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل نشر الشائعات في ثوان معدودة.

عقوبة نشر الشائعات وفقًا للقانون المصري

ينظم القانون المصري عددا من النصوص التي تعاقب على نشر الشائعات من أبرزها:

1- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)

نصت المادة 25 على معاقبة كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن القومي أو تكدير السلم العام، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه.

2- قانون العقوبات المصري

المادة 80 د تعاقب بالسجن كل من نشر أو أذاع عمدا أخبارا أو بيانات كاذبة إذا كان من شأنها إضعاف الروح المعنوية للجيش أو التأثير على المصلحة القومية.

المادة 102 مكرر تنص على الحبس والغرامة لكل من نشر أخبارا كاذبة تؤدي إلى تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس.

الشائعات في زمن الأزمات

خلال الأزمات مثل انتشار فيروس كورونا أو ارتفاع أسعار السلع تزداد الشائعات بشكل كبير وقد حذرت النيابة العامة المصرية مرارا من تداول أي أخبار دون الرجوع إلى الجهات الرسمية مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

كيف تتجنب الوقوع تحت طائلة القانون؟

تأكد دائما من مصدر المعلومات.

لا تشارك أي محتوى مثير أو غير موثق.

التزم بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.

لا تنشر أخبارا مجهولة المصدر أو لا أساس لها من الصحة.