المعادن مقابل الشراكة.. اتفاق اقتصادي ضخم بين كييف وواشنطن

صوّت البرلمان الأوكراني لصالح التصديق على اتفاقية الموارد المعدنية الموقعة مع الولايات المتحدة، في خطوة وصفت بأنها محورية في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام روسية.

اتفاق "منصف" يعزز حضور واشنطن في السوق الأوكرانية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، في تصريحات سابقة، التوصل إلى اتفاق اقتصادي وصفه بـ"المنصف"، يسمح للشركات الأمريكية بالاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية بأوكرانيا، بما في ذلك مجالات المعادن، النفط، والغاز.
وأوضح زيلينسكي أن هذه الخطوة تمثل "فرصة استراتيجية لتطوير البنية الاقتصادية الوطنية وفتح الأسواق أمام استثمارات موثوقة"، في ظل سعي بلاده لتعزيز الشراكات الغربية ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب.

مفاوضات شاقة وسط توترات دبلوماسية

الاتفاق أُبرم رسمياً في وقت متأخر من ليل الأربعاء – الخميس، بعد مفاوضات امتدت لأسابيع، تخللتها توترات دبلوماسية بين كييف وواشنطن حول بعض التفاصيل الفنية ومجالات النفاذ إلى الموارد.
ورغم الأجواء المشحونة، تمكّن الجانبان من تجاوز الخلافات والوصول إلى صيغة تضمن مصالح الطرفين، وسط ترحيب حذر في الأوساط السياسية والاقتصادية الأوكرانية.

رهان أوكراني على الشراكة الغربية

تُعد هذه الاتفاقية جزءاً من استراتيجية أوكرانيا الأوسع لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخاصة الأمريكية، إلى قطاعات الطاقة والمعادن التي تشكّل ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني.
ويرى مراقبون أن كييف تراهن على دعم الغرب، ليس فقط على الصعيد العسكري والسياسي، بل أيضاً في بناء اقتصاد ما بعد الحرب، وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي الداخلي.