الرئيس التنفيذي للكنيسة الإنجيلية يشيد بتيسير القوانين الجديدة ويكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية
أشاد رأفت فتحي، الرئيس التنفيذي للكنيسة الإنجيلية، بتعاون الجهات المعنية وسهولة الإجراءات القانونية الحالية، مؤكدًا أن القوانين الجديدة سهلت العديد من المعوقات التي كانت تواجه الطائفة، خاصة في ما يتعلق بترميم الكنائس وأوضح أن القانون القديم كان يضع صعوبات كبيرة في هذا الشأن، بينما القوانين الحالية تسمح بذلك بشكل أكثر سلاسة.
وفي تصريحاته لـ «الجمهور»، تطرق رأفت فتحي إلى قضية الطلاق داخل الكنيسة الإنجيلية، مشيرًا إلى وجود مشكلة حقيقية، إذ لا تقبل الكنيسة الطلاق إلا في حالة الزنا وأشار إلى أن بعض الأشخاص يلجأون إلى إثبات انضمامهم إلى طوائف أخرى أحيانًا من خارج مصر من أجل الحصول على حكم بالطلاق و في تلك الحالة يتم الحكم بالشريعة لشريعة الإسلامية.
وكشف فتحي عن قانون جديد خاص بالأحوال الشخصية من المقرر عرضه قريبًا على مجلس الشعب، مؤكدًا أنه سيحل جزءًا كبيرًا من مشكلات الطلاق داخل الطائفة الإنجيلية.
وتضمن القانون الجديد بنودًا أبرزها: التزام الزوجين باتباع شرائع الطائفة التي عقدت الزواج، حتى في حال انتقالهما إلى طائفة أخرى. كما أضاف القانون بندًا يتعلق بالهجر لمدة تتجاوز الأربع سنوات دون موافقة الطرف الآخر، وهو بند تم الاتفاق عليه بين الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأرثوذكسية.
وفي سياق آخر، شدد الرئيس التنفيذي للكنيسة الإنجيلية على أن غير المسلمين تحكمهم شرائعهم الدينية، مؤكدًا أنه لا يوجد في الكتاب المقدس ما ينص على التمييز في الميراث بين الأبناء، وذلك وفقًا للمادة الثالثة من الدستور المصري.
من ناحية أخرى، أشار رأفت فتحي إلى رفض وزارة العدل مشروع قانون يسمح للأسر المسيحية بتبني الأطفال المشردين ممن لديهم خلفية دينية مسيحية، والذي كان من شأنه أن يمنحهم الامتيازات البنوية القانونية وفي المقابل أشار إلى قبول الوزارة قانونًا آخر يضمن المساواة بين الأبناء في الميراث.
