وزير الإسكان: المطورون شركاء رئيسيون في التنمية العمرانية الشاملة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً موسعًا مساء أمس مع المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث سبل دعم قطاع التطوير العقاري، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمطورين، وذلك بحضور قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة تدرك جيدًا أهمية المطورين العقاريين كشركاء في تحقيق رؤية مصر للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على توفير البيئة الداعمة للاستثمار العقاري، من خلال طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

الاستمرار في تيسيرات التنفيذ والتمويل للمطورين العقاريين

وأعلن الوزير شريف الشربيني خلال اللقاء عن استمرار العمل بالتيسيرات التي أقرتها الوزارة مؤخرًا لدعم المطورين العقاريين، وفي مقدمتها مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إضافية، وتخفيض أسعار الفائدة على بعض المعاملات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المحال والمشروعات التجارية بالمناطق العمرانية الجديدة.

وأكد أن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على زخم السوق العقارية، ودعم المطورين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين.

المطورون يعرضون مطالب القطاع ويشيدون بتفاعل الوزارة

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة عن شكرهم وتقديرهم للوزير على تفاعله السريع مع مطالب القطاع، وحرصه على الاستماع لمشكلات المطورين والتجاوب معها. وقد عرض أعضاء الغرفة عددًا من المطالب، كان أبرزها:

استمرار العمل بالمحفزات الخاصة بالقطاع العقاري.

مد مدد التنفيذ للمشروعات العقارية في ظل التحديات الاقتصادية.

دعم التيسيرات الخاصة بالتراخيص للمحال والمنشآت الخدمية.

رؤية مستقبلية لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير شريف الشربيني أن الوزارة منفتحة على كل المبادرات والمقترحات التي تدعم الاستثمار العقاري، منوهًا إلى أن هناك مرونة كبيرة في التعامل مع المطورين، وأن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تسعى لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة في المدن الجديدة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الطروحات والفرص الاستثمارية في قطاعات الإسكان والخدمات والمرافق، مع تطوير آليات التعاقد والتخصيص بما يتناسب مع مستجدات السوق واحتياجات المطورين.