شريف فاروق يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة تطوير الأداء الخدمي
في إطار تعزيز التواصل المؤسسي بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والسلطة التشريعية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءه الأسبوعي الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمشاركة فعالة من القيادات التنفيذية بالوزارة.
وحضر اللقاء كل من:
أحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي
أحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الوزارة لتكريس نهج الشفافية والتواصل المباشر مع ممثلي الشعب، واستعراض التحديات التموينية، ودراسة الحلول الواقعية المقترحة من النواب لتطوير منظومة الدعم والخدمات.



حوار مفتوح لمناقشة القضايا التموينية العاجلة
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالمواطنين، أبرزها:
تطوير مكاتب التموين وميكنة الخدمات
آليات ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء
مشكلات أصحاب البطاقات التموينية
دعم وتيسير إجراءات تراخيص المخابز والمحال التموينية
الرقابة على جودة السلع المدعومة والمنتجات الأساسية
وقد طرح النواب عددًا من الطلبات الملحة والشكاوى الميدانية، مؤكدين أن التفاعل مع الوزارة يمثل ركيزة هامة في إيجاد حلول عملية على أرض الواقع.
توجيهات مباشرة من الوزير: سرعة الاستجابة لطلبات النواب
وخلال الاجتماع، وجّه الدكتور شريف فاروق إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بالتحرك الفوري لتنفيذ ما يلي:
فرز الطلبات المقدمة من النواب بشكل عاجل
التنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لدراسة كل حالة على حدة
الرد على النواب بموقف واضح من كل طلب خلال فترة زمنية وجيزة
تسهيل الإجراءات الإدارية لأصحاب المنشآت التموينية في حال استيفاء الشروط القانونية
كما شدد الوزير على ضرورة تفعيل دور الرقابة التموينية الميدانية بالتوازي مع التفاعل البرلماني، لضمان استقرار الأسواق وضبط المخالفات.
هدف استراتيجي: رضا المواطن وتكامل الجهود الحكومية
أكد وزير التموين أن هذا النوع من اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان ليس مجرد حوار شكلي، بل هو وسيلة تنفيذية فعالة لربط السياسات العامة باحتياجات الناس على الأرض، مشددًا على أن:
"كل طلب يُعرض من نائب يمثل صوتاً لمواطن، والوزارة ملتزمة بالاستماع والتفاعل والتنفيذ طالما توافرت الإمكانيات والضوابط".
نحو منظومة تموينية أكثر استجابة وشفافية
وتعكس هذه اللقاءات اهتمام وزارة التموين بتطوير الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية والسياسية، من خلال التعاون الوثيق مع أعضاء البرلمان، بما يضمن وصول الدعم والخدمة للمستحقين بالشكل الأمثل.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في رفع كفاءة التعامل مع شكاوى المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام مستحقي الدعم، وتدعيم الثقة بين الدولة والمواطن في واحدة من أكثر الوزارات التصاقًا بالحياة اليومية للناس.