مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أدنى مستوى منذ بداية 2025

سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر تراجعًا جديدًا خلال أبريل 2025 ليصل إلى 48.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام، في دلالة واضحة على تعمق انكماش القطاع الخاص غير النفطي، في ظل ضعف الطلب المحلي وتأثيرات خارجية متصاعدة.

 تراجع التوظيف وثبات في أسعار البيع رغم ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج

وبحسب تقرير "إس أند بي جلوبال"، فقد شهدت الشركات المصرية انخفاضًا في حجم الأعمال الجديدة والإنتاج، مما أدى إلى تراجع التوظيف وثبات في أسعار البيع رغم ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وسط حالة من الحذر تسود بيئة الأعمال.

وتعد قراءة أبريل أدنى من قراءة مارس التي بلغت 49.2 نقطة، لتواصل المؤشر نزوله دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على القطاع الخاص وسط مخاوف من التغيرات في السياسات التجارية العالمية وتباطؤ الأسواق الخارجية.

وأوضح ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، أن "ضعف الأسواق العالمية ساهم في إضعاف ثقة الشركات المصرية، وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي"، محذرًا من تأثيرات قد تطال الطلب في الأسواق الإقليمية والدولية خلال الأشهر المقبلة.

الوقود يرفع التكاليف والضغوط على الشركات تتزايد

كشف التقرير أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار الوقود بنسبة 15%، ما أدى إلى تراجع في المشتريات. ورغم هذه الزيادة، بقيت أسعار البيع شبه مستقرة نتيجة ضعف القوة الشرائية.

وفي المقابل، أعربت بعض الشركات عن تفاؤل حذر، إذ ارتفع مستوى الثقة في تحسن النشاط المستقبلي لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر، على خلفية آمال بتحسن الظروف الداخلية والخارجية خلال النصف الثاني من العام.

ويعكس تراجع مؤشر مديري المشتريات استمرار الضغوط على القطاع الخاص المصري، رغم جهود الإصلاح والتحفيز، ما يستوجب اتخاذ إجراءات داعمة لتحفيز الطلب وتعزيز قدرة الشركات على التكيف مع الأوضاع المتغيرة محليًا ودوليًا.