تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة عمل عن مشروع قانون تنظيم الفتوى

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول مشروع قانون تنظيم الفتوى بحضور الأطراف المعنية وجهات الاختصاص المنوط بها إصدار الفتوى للمناقشة واستماع وجهات نظرهم حول مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل الحكومة لمجلس النواب وتمت إحالته للجان المختصة.

إصدار قانون لتنظيم الفتوى

وقال الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إن إصدار قانون لتنظيم الفتوى أمر مهم، مؤكدا أن الفقة هو تيسير بدليل، أما الفتوى فهى تتصدى بهذا التيسير ويستند إلى دليل تعد فتوى شرعية معتد بها، ولكن لابد أن تصدر عن مسؤول عن الفتوى ولا يجوز لغيرهم حتى وإن كانوا أهل علم، كلما صدرت الفتوى عن المؤسسات الرسمية تلقاها الجمهور بالقبول.

وأكد خليل، أن الفتوى تختلف من فرد لآخر باختلاف الزمان والمكان، ولذلك تختلف الفتوى العامة عن الخاصة التي يحتاجها الفرد.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى لم يصل إلى الأزهر الشريف ولم يتم سماع رأيهم قبل تقديمه للحكومة إلا أنه تمت دعوته لحضور جلسة في اللجنة الدينية بمجلس النواب الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن الاضطراب في مجال الفتوى في الوقت الحالي أصبحت كثيرة وتحتاج إلى ضبط من خلال وضع قانون يكون للأزهر الشريف مرجعية حقيقة فيه.

الفتوى مجردة لتراعي أحوال الناس

وأضاف الحديدي أن الفتوى لابد أن تكون متجردة لتراعي أحوال الناس، مؤكداً أن مركز الأزهر العالمي للفتوى يستقبل يومياً أكتر من 6000 فتوى هاتفية وإلكترونية ومكتوبة، وتابع: "لاشك اننا نواجه العديد من التحديات على كافه المستويات ومن ضمن هذه التحديات استقرار المجتمع المصري ابتداء من الأسرة المصرية والشباب ولذلك وجدت العديد من الاضطرابات في مجال الفتوى، وخروج بعض المتشددين للقيام بالإفتاء بدون مراعاه للزمان والمكان والأحداث وغيرها، وهو ما نحاول مواجهته الآن.