وزير الإسكان للنواب: يمكن إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم

 أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جدًا، مشيرًا إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل.

وأكد الوزير على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق، مشيرًا إلى أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقًا لمقترحات النواب، كما أكد على أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك، مشيرًا إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار، مشددًا على أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك سكن بديل موجود حاليًا ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين، مضيفًا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، مضيفًا أنه خلال مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش، قائلًا: (الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه في الشارع).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم الأحد 4 مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.