«التخطيط والتنمية المحلية» تعدان نموذجا لتعزيز المراقبة للتصدي للبناء المخالف

أكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة نموذجا تجريبيا يتضمن عددا من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.

سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في اجتماع المحافظين، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، إلى أن النموذج يتضمن عددًا من الإجراءات والتوصيات يمكن تعميمها على جميع المحافظات، من بينها ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي؛ حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون، وربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وعرضت الوزيرة بيانا يتضمن ترتيب المحافظات طبقا لنسبة التنفيذ في المتغيرات المكانية التي لم يرد عليها، وكذلك ترتيب المحافظات طبقا لنسبة التنفيذ في المتغيرات غير القانونية.

الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه لا تهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتة إلى أنه يتم المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم  مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع المحافظات.

وفي هذا الشأن، قدمت الوزيرة بيانا بإجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأرض الزراعية خلال شهري مارس وأبريل 2025، وتنفيذ حملات الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة لإزالة جميع صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة، ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظات.