غدا مجلس النواب يناقش قانون الإيجارات القديم بحضور 5 وزراء
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس غداً الأحد 4 مايو، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة ۱۹۹۹ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ( وذلك من حيث المبدأ) ويتم استكمال المناقشة خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الجاري.
وكان قد بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، في خطوة طال انتظارها لعقود من الزمن، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة خلل تشريعي طال أمده في واحد من أكثر الملفات حساسية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب بعد تنسيق موسع مع الوزارات المعنية، وبما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بضرورة إصدار القانون خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأشار مدبولي إلى أن المشروع يهدف لتحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع مراعاة كاملة للأبعاد الاجتماعية، خاصة للأسر غير القادرة ومحدودي الدخل، عبر طرح بدائل سكنية من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية: سيتم تعديل القيمة الإيجارية لتقترب من السعر السوقي على مدار فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات.
حماية للمستأجرين: القانون لا ينص على الطرد الفوري أو الإخلاء العاجل، بل يضمن استمرارية الإقامة مع حلول بديلة للفئات المتضررة.
بدائل سكنية مدعومة: المستأجرون غير القادرين سيتم إدماجهم في برامج الإسكان الاجتماعي.
نظام مرحلي لتعديل العقود: يتضمن مقترح القانون رفع تدريجي لقيمة الإيجار إلى نحو 60% من القيمة السوقية خلال ثلاث سنوات، مع احتساب الضريبة العقارية.