الداخلية ترد على مزاعم سيدة بشأن الاعتداء عليها داخل قسم شرطة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، يفيد تعرض إحدى السيدات لسوء المعاملة بأحد مراكز الشرطة، مما آثار حفيظة المواطنين، ووجهت الاتهامات المختلفة لرجال الشرطة البواسل، إلا أن وزارة الداخلية تدخلت على الفور لكشف ملابسات الواقعة ومعاقبة المخط~ين.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو الذى تم تداوله، ويتضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لسوء المعاملة بأحد مراكز الشرطة حال قيامها بتحرير محضر ضد شقيقات طليقها بدعوى قيامهن بسرقة منزلها الكائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.
وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع الفيديو المتداول، وتبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 فبراير الماضى حضر لمركز شرطة الخانكة (أحد الأشخاص "مصاب بجروح متفرقة بالجسم"- مقيم بدائرة المركز).
وأبلغ بتضرره من طليقته "القائمة على نشر مقطع الفيديو" ووالدها لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لوجود خلافات زوجية بينهما لاكتشافه قيامها ببيع نصيبه من إرث فى منزل لنفسها دون علمه بموجب توكيل رسمى محرر لها.
وحضرت الشاكية ووالدها من تلقاء نفسهما وبسؤالهما أنكرا تلك الاتهامات، واتهمت شقيقات طليقها بإتلاف باب شقتها "منزل الزوجية" والاستيلاء على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى.
على الفور، اتخذت الأجهزة الأمنية التابعة لقسم شرطة الخانكة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات لتطبيق القانون ضد المخالفين.
نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
